سال 98 سال سخت ساخت‌ و ساز مسکن/ چالش‌ های تولید مسکن در سال جدید

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: پیش‌بینی بازار مسکن در سال 98 موضوع بسیار سخت و پیچیده‌ای است برای تحلیل این پیش‌بینی باید به مؤلفه‌های مانند اقتصاد کلان، برنامه جامع دولت در امر ساخت‌وساز، مشوق‌های ساخت و سازو نظارت‌های دقیق توجه کرد؛ و متأسفانه وضعیت هیچ‌کدام از موارد ذکرشده طبیعی و نرمال نیست.

فرشید پور حاجت بابیان اینکه به‌طور حتم سال 98 سال سختی برای تولید مسکن خواهد بود چراکه تمامی زیرمجموعه‌های ساخت با افزایش قیمت روبرو شده است. گفت: رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهاده‌های تولید به بی‌ثباتی اقتصادی بازمی‌گردد و ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسب‌وکار دارد. این سه عامل اساسی باعث دامن زدن به افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه‌ها و حتی مصالح ساختمانی شده است.

پور حاجت گفت: بر اساس آمارهای موجود بخش ساخت‌وساز مسکن در سال 96 و 97 به علت نوسانات اقتصادی و تورم عمومی بدترین دوران خود را طی کرده است؛ و در حال حاضر شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا رخ‌داده و قدرت نقدینگی به‌شدت کاهش‌یافته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: نوساناتی نظیر کاهش ریسک و همسان‌سازی ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران، موجب شد بخشی از پول‌های سرگردان و پس‌اندازهای بانکی به بازار مسکن سرازیر شود. همچنین تأثیر افزایش نرخ تورم عمومی کشور بر قیمت نهاده‌های تولید مسکن در دوران رکود، باعث شد رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی کشور باشد.

وی گفت: بر اساس آمارهای کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های در حال حاضر کشور نیازمند 4 میلیون واحد مسکونی است اما متأسفانه نظم عرضه و تقاضا به علت عدم توجه به این آمارها به‌هم‌ریخته شده است.

پور حاجت بابیان اینکه باوجود افزایش قیمت نهادهای ساختمانی افزایش مسکن در سال آتی دور از ذهن نیست گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد، هزینه نهادهای خدماتی مانند شهردارها و سازمان نظام‌مهندسی افزایش‌یافته و قوانین مزاحمی مانند اخذ مالیات باعث تنش در بازار معاملات و ساخت‌وساز شده است.

وی در ادامه با تأکید بر وجود قوانین مزاحم در بازار مسکن گفت: زمانی که قوانین متعددی برای دریافت عوارض، مالیات و سایر وجوه مصوب می‌شود زمینه را برای حرکت از پیکره مسکن به حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و نگاه سرمایه‌گذاری به تولید مسکن را دامن می‌زند. تصویب قوانین مزاحم در بخش‌های مختلف همچون پیش‌فروش ساختمان، فقط ابزار مالی بخش تولید را بدون توجه به شرایط کنونی می‌گیرد و نتیجه آن، از دست دادن کارایی تنها منبع تأمین نقدینگی در بخش خصوصی است و بنگاه‌های تولیدی قادر به تأمین نقدینگی خود خارج از سیستم بانکی نخواهند بود.

به گفته وی، این مسئله در سالیان گذشته به انحراف رفته و سبب شده برای اقتصاد کشور و بخش تولید چالش‌های اساسی ایجاد شود.

پورحاجت در بخش دیگر سخنانش بابیان اینکه در حال حاضر نقدینگی‌ها بخش تقاضا به‌شدت تضعیف‌شده و دولت نتوانسته راهکار حیاتی برای دهک‌های متوسط و آسیب‌پذیر ارائه دهد. گفت: اساسی‌ترین مشکل کنونی بازار مسکن عدم تعادل عرضه و تقاضا است به‌طور حتم بازار مسکن هرساله آشفته‌تر خواهد شد چراکه دولت برای توازن عرضه و تقاضا فعالیت درخور توجهی انجام نداده است؛ و متضرران واقعی این آشفتگی بخش تقاضای مصرفی است.

پورحاجت، نوسانات را مانع حضور متقاضیان در بازار مسکن دانست و درنهایت گفت: در طی سال‌های گذشته تولید مسکن کاهش 50 درصدی داشته است؛ زمانی که نظم عرضه و تقاضا به هم می‌خورد، تأثیر خود را بر بازار مسکن می‌گذارد اما در شرایط کنونی این مورد یکی از قوی‌ترین فاکتورهای افزایش قیمت مسکن در سال 98 است.

منبع